طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة تسقيف أثمان المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة.
يأتي ذلك بعد الارتفاع في الأسعار الذي عرفته بعض الخضر والمواد الأساسية والمحروقات.
وذكرت العصبة أن تخلي الحكومة عن أدوارها، بتسليمها مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى (اللوبيات الاقتصادية)، يؤكد فرضية ترجيحها كفة أرباب شركات المحروقات وتصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء.
