قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب توصياته بشأن قانون المالية 2022، وذلك في إطار نهج بناء وتشاركي مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ صحفي أن المقترحات المقدمة هذه السنة، تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة.
ويواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعبئة جهوده والتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الاقتصادي الوطني.
