كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن حكومته حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وذلك خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
ووعد أخنوش لالتزامات عشر خلال ولايته الأولى على رأس الحكومة المغربية، وتتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تعده رئيس الحكومة، بأن الحكومة ستعمل على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأكد أخنوش على تعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأنه سيتم العمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
وأوضح المتحدث نفسه أن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ومأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
وأكد المسؤول ذاته أنه ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، أن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا.
وتتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مضيفا في الوقت نفسه أنه سيتم في نفس الإطار، توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والإدخارية.
