دعت الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية الديمقراطية، العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية، رئيس الحكومة المكلف، إلى إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال.
وأكدت هذه الجمعيات، لرئيس الحكومة، أن الوزارة التي تطالب بها لا يجب ربطها حصرا بالأسرة والمشاريع الاجتماعية، ولا إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة.
كما شددت الجمعيات على أن (النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء).
