وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ملتمساً إلى رئاسة النيابة العامة لفتح بحث في ما تضمنه تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بين برلماني بآسفي، وعضو بحزب سياسي.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها، أن ما ورد في التسجيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب سياسي، منخرط وعضو برلماني، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات بواسطة شبكات بنكية من جهة، ومن جهة أخرى، يفترض أن هذا التسجيل استعمل للابتزاز.
