وضعت الحكومة آخر الترتيبات التشريعية المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تم يوم أمس الاثنين المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.705، والذي يهدف إلى إحداث الوكالة، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين.
ويتضمن مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كيفية اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة.
كما تحدد الوثيقة القانونية قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
