كشفت مصادر اعلامية أن نقابيي شركة (سامير) اتهموا الحكومة بالتهرب من المسؤولية، من خلال تجاهل المطالبات بتوضيح معالم اتفاقية الاستثمار في تكرير البترول.
ووفق نقابيي (سامير)، فإن المسؤولية يتحملها المسيرون السابقون للشركة في مجلس الإدارة والإدارة العامة وخدامها المغاربة والأجانب.
وأشار هؤلاء إلى أن الإنقاذ من الإغلاق والتفكيك يبقى من المسؤولية الخاصة للدولة المغربية بحكم واجب حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالموضوع في الداخل والخارج، لاسيما في ضمان الشغل والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع.
