أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، ملف شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال، إلى يوم 6 شتنبر المقبل لإعادة استدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون الخمسة في هذه الشبكة، ضمنهم امرأتان، الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة عقارية معروفة، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي تابعة لمؤسسة عقارية معروفة، قبل أن يتبين بأنها مزورة.
