أنعشت الإجراءات الصحية التي قامت بها الحكومة الفرنسية اقتصاد البلاد حيث مكنته من تحقيق نمو بنسبة 15 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، بأن عمل المواطنين الفرنسيين بالبطاقة الصحية والتزامهم بها من أجل ولوج الأماكن المغلقة خاصة المطاعم والمتاجر مكن الإستهلاك من تحقيق قفزة نوعية بنسبة 5 في المائة.
وطمأن المسؤول الفرنسي التجار والحرفيون والمطعم وأصحاب الفنادق وعالم الثقافة، بخصوص مسايرة الحكومة لأوضاعهم واستعدادها لتقديم الدعم المالي اللازم كلمات تطلب الأمر دلك .
