دعا المشاركون في ندوة وطنية حول “التنمية وحقوق الإنسان”، نظمت بمراكش، إلى ضرورة الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده في أفق إزاحة الكوابح المعطلة لقاطرة الانخراط في التنمية.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي بشراكة مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديمقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، على ضرورة بناء مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات.
وأوصوا بضرورة تعزيز مصادر القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، والعمل على إعادة الاعتبار، خصوصا بعد أزمة جائحة كوفيد-19، للدولة الاجتماعية الراعية لقيادة الفعل العمومي، وإعادة توجيه الدعم العمومي نحو أساسيات استباقية للتنمية تعتمد على مقاربة مبنية على حقوق الانسان.
وأكدوا خلال هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين ومهتمين بموضوع التنمية وحقوق الإنسان، على ضرورة وضع نص لاتفاق ملزم بشأن الحق في التنمية، الذي يمكن من تعزيز التنمية الفعلية عبر إقرار إطار ومقاربة شاملة للسياسات والبرامج التي تهم جميع حقوق الإنسان باعتبارها منظومة عالمية متكاملة ومترابطة، بتوطيد الربط المعياري بين التنمية وحقوق الإنسان، وترسيخ الأساس المعياري الذي يقوي حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشار المتدخلون إلى أن الاهتمام بالتعدد الثقافي يعزز الاحساس بالانتماء، مما سيساهم إيجابا في كل استراتيجية تنموية، مبرزين أهمية الاستفادة من الموروث الثقافي المغربي الغني والمتنوع لاستثماره في تحقيق التنمية المرجوة.
وأوصوا أيضا بالاهتمام بالصناعة الثقافية والاقتصاد الثقافي لخلق الثروة وتحقيق التنمية، مؤكدين على الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني من أجل الترافع لتنزيل أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، السيد محمد شارف، خلال الجلسة الختامية، أن المغرب عرف منعطفا كبيرا فيما يخص التنمية وحقوق الإنسان، مبرزا أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتفكير والتبادل والحوار حول القضايا الأساسية والمعقدة القائمة بين التنمية وحقوق الإنسان، مما يتطلب تحليلا وجمع المعطيات لبلورة إجابات مناسبة ومنسجمة مع كل مراحل إعداد السياسات العمومية.
وتضمن برنامج هذه الندوة خمس جلسات همت “المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية”، و”الأبعاد المتعددة والمتكاملة للتنمية”، و”حقوق النساء والنوع الاجتماعي”، و”حقوق الإنسان والتنمية البيئية المستدامة” و”شهادات لتجارب فضلى في مجال التنمية” .