كشفت مصادر اعلامية أن محكمة جرائم الأموال أجلت قضية جماعة أولاد زباير بتازة إلى غاية 13 يوليوز المقبل بعد ظهور معطيات جديدة في الملف.
واوضحت ذات المصادر أنه يتابع في هذه القضية رئيس الجماعة وأحد الموظفين والمقاولين في حالة سراح إثر دفعهم كفالات مالية.
وحسب شات المصادر فإن المطالبين بالحق المدني تقدموا بمجموعة من الوثائق التي تخص قطعة أرضية كانت في ملكية الجماعة قبل أن يتم اتهام رئيس الجماعة بتفويتها إلى والد أحد البرلمانيين، فيما ظل رئيس الجماعة ينفي طيلة مراحل التحقيق صحة هذه العملية، ويدلي بمعطيات اعتبرها خصومه بأنها لا صلة لها بالحقيقة.
كما أدلى المطالبون بالحق المدني بوثائق أخرى لها علاقة بما اعتبروه تجاوزا في صرف الميزانية وسوء تدبير لفصولها.