قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وعقيلته ومهندس معماري لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.
وأشار مصادر اعلامية إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قضت يوم 5 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما.
كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، بعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.