اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( مكتب المغرب)، ليلى رحيوي ،أمس الأربعاء بالدار البيضاء ، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، يشكل إطارا مرجعيا للاستجابة المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية ، من أجل مواجهة التحديات والتكفل الجيد بالنساء ضحايا العنف .
وقالت رحيوي في كلمة بمناسبة تنظيم يوم تحسيسي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ، حول موضوع “تحديات ورهانات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن التكفل الجيد يعد في حد ذاته استجابة منسقة ، كفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة لضحايا العنف ، وتذليل الصعوبات أمامهن بغية اللجوء إلى المصالح المختصة .
وواصلت أن التدخل المنسق للمؤسسات يسمح بتميز استجابة كل قطاع، كما أنه مكمل للجهود المبذولة من طرف الإدارات المعنية الأخرى .
وتابعت أن السعي إلى تحقيق التكفل المنسق يعني أيضا إنشاء دينامية لتبادل التجارب ، وتحسين فهم الهياكل وسياقات العمل لكل متدخل في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف ، وفهم أفضل للتحديات العديدة التي يواجهها كل فرد على أرض الواقع.
