استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسمته ” التصريحات المستفزة الصادرة عن وزير العدل بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.”
وقالت الجامعة الوطنية في بلاغ لها أن وزير العدل “كشف مرة أخرى عن موقفه المهين لهيئة كتابة الضبط عندما صرح وبالصراخ في جواب على سؤال للأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، باعتبار هذا القانون هو المحدد لمستقبل كتابة الضبط وموقعها ضمن منظومة العدالة.”
وأضافت ذات الجهة : ” عوض أن يعترف الوزير بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة قبل فتح تشاور بشأنه استكثر على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط، مما يظهر أن سعادة الوزير لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها، وهو الذي عجز في مناسبة سابقة عن التفريق حتى بين المفوضين القضائيين وموظفي كتابة الضبط”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن وزير العدل “استغل مناسبة جوابه البرلماني لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب على مبررات عدم استجابة وزارته لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010 وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية …’.
وعبرت الجامعة عن استغرابها “من العداء المستحكم لدى وزير العدل ضد كتابة الضبط، ورغبته الجامحة لفرض الوصاية عليها واستثنائها لوحدها من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
كما ترفض “تسويق تفسيراته الضيقة لترتيب الآثار الذي لا يمل من تكراره، مع العلم أن عددا من التعديلات التي أدخلها في المشروع المهرب لا علاقة لها بترتيب الآثار بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات.”
واكد البلاغ “على أن انفعال وزير العدل في كل مناسبة يُذكر فيها بمطالب موظفي القطاع يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها”.
وفي هذا الاطار دعت الجامعة الوطنية “موظفي كتابة الضبط إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المخططات التراجعية التي تستهدف موقع هيئتنا، لا سيما بعد برمجة قانون التنظيم القضائي في اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل وفق الصيغة الهجينة التي أراد وزير العدل أن يمررها ضدا على تطلعات موظفي القطاع”.
وشددت على “أن كل الوعود الكاذبة التي وزعها وزير العدل عبر بوقه النقابي أصبحت اليوم في خبر كان، بعدما سوقها هذا الأخير فقط للتأثير على نضالات شرفاء القطاع، مما يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المقايضة بالملف المطلبي بلغت أوجها بين الوزير ونقابته رعاية للمصالح الحزبية الضيقة”.