صادق مجلس النواب بشكل نهائي، خلال الأسبوع الجاري، على مشروع القانون رقم 12.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها.
ويحمل المشروع عددا من التعديلات والتدابير الجديدة، منها توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى ثلاث محاكم إضافية، هي محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، مع توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين.
ويأتي هذا القانون ليتيح مقتضيات قانونية جديدة من أجل ملاءمة التشريع القانوني الحالي مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، ناهيك عن تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي المعمول به.
وكشف وزير العدل خلال مناقشة هذا المشروع أن ثلث الأموال المتداولة بالمغرب مجهولة المصدر، وأبدى تفهمه للتحفظات الكثيرة، التي سجلت بشأن قانون مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن الهدف هو محاربة المال “السايب” و”القذر” الذي يشكل خطرا على الدولة والمجتمع.