حذر عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة مراكش من مغبة التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ” مراكش للنقل” والذي يرتقب أن تتم مناقشته والتصويت عليه صبيحة يوم الأربعاء 17 فبراير بمقر جهة مراكش أسفي.
ونبهت ذات الفعاليات إلى أن هذا الدفتر يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع بنودا تخول للفاعل المحظوظ أن يتلقى مبلغ قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.
وتشير ذات المصادر إلى أن مشروع دفتر التحملات يتضمن أيضا بنودا تخول لشركة ” مراكش للنقل” إلغاء طلب العروض في أي وقت دون أن تكلف نفسها عناء تبرير ذلك فضلا عن أن المشروع يمنح لها صلاحية التفاوض مع الفاعل الذي تريد ودون سابق إشعار.
وجددت ذات الفعاليات تأكيدها على أن مشروع دفتر التحملات هذا سيرهن المدينة على مدى عشرين سنة في تحملات مالية لا قبل لها بها خاصة في ظل تداعيات جائحة وكرونا وتوالي التحذيرات التي سبق لوزارة الداخلية أن وجهتها للجماعات من أجل نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.