بلغ عدد التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، 231 تعديلاً. وأشار تقرير اللجنة، الذي عُرض اليوم الأربعاء في جلسة عامة، إلى أن التعديلات المقبولة بلغت 66 تعديلاً، فيما تم رفض 55 تعديلاً وسحب 110 تعديلات.
توزعت التعديلات المقترحة بين القطاع الضريبي (177 تعديلاً)، والقطاع الجمركي (27 تعديلاً)، بالإضافة إلى 27 تعديلاً مختلفاً.
وذكر التقرير أن اللجنة بدأت دراسة الجزء الأول من المشروع اعتبارا من 19 نونبر الماضي، حيث عقدت سبعة اجتماعات مطولة، وانتهت إلى تأييد 12 مستشاراً برلمانياً لهذا الجزء، بينما عارضه برلمانيان، وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
تناولت المناقشة العامة للمشروع السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين والاضطرابات والحروب، واستمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وضغوطه التضخمية، وتأثير ذلك على أسعار المواد الأساسية وسلاسل الإنتاج، مما انعكس سلباً على الاقتصادين العالمي والوطني.
كما ناقش المتدخلون السياق الوطني الصعب، الذي شمل ضعف إنتاج الحبوب نتيجة توالي سنوات الجفاف، وتأثير أزمة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى تداعيات زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.
وسجل التقرير تباينا في الآراء حول فرضيات مشروع قانون المالية، بما في ذلك سعر النمو، معدل التضخم، نسبة العجز، سعر البوتان، الطلب الدولي الموجه للمغرب (باستثناء الفوسفاط ومشتقاته)، ومحصول الحبوب.
واعتبر البعض الفرضيات متفائلة وواقعية وقابلة للتنفيذ، رغم السياق الدولي الصعب، بينما رأى آخرون أن هذه الفرضيات غير واقعية ومبالغ فيها، وتتناقض مع المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية.
وعلى الصعيد المالي، أبرز التقرير أن المشروع يواصل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويدعم دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ويعزز السيادة المالية الوطنية.
كما دعا المتدخلون الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها المالية والنقدية، محذرين من أن الإفراط في الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى قد يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2025، وارتفاع الدين العمومي إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
