قرر قاضي فيدرالي في الولايات المتحدة بدفع أكثر من 230 مليون دولار كتعويضات للناجين وأقارب ضحايا حادث إطلاق نار في تكساس العام 2017 لعدم الإبلاغ عن السجل الجنائي لمنفذ الهجوم.
وتكلل هذا الهجوم بقتل 26 شخصا وأصيب 22 آخرون عندما فتح ديفين باتريك كيلي النار على كنيسة في ساذرلاند سبرينغز في تكساس في نوفمبر 2017، في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولاية.
وكان لكيلي وهو مجرم مدان سوابق عنف منزلي ويعاني مشكلات في الصحة العقلية. وقد عثر عليه ميتا بعد المأساة، بعدما أطلق النار على نفسه.
وأقامت عائلات الضحايا والناجين دعوى قضائية على الحكومة الأميركية قائلة إنه كان بإمكانها منع مطلق النار من حيازة أسلحة نارية بشكل قانوني.
وجاء في الحكم -وجدت المحكمة أن الحكومة فشلت في ممارسة حذر معقول من خلال ابلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي بسوابق كيلي وأن الحكومة مسؤولة بنسبة 60 بالمئة عن الأذى اللاحق بمقدمي الدعوى-.
ولا يسمح عموما للمجرمين المدانين بحيازة أسلحة نارية، ويتوجب على البائعين المرخصين التحقق من قواعد البيانات الوطنية قبل إتمام عملية البيع.
ونجا كيلي من نظام التحقق من الخلفية لأن سلاح الجو الأميركي، الذي خدم فيه لم يبلغ عن إدانتيه بالعنف المنزلي قبل 5 سنوات من ذلك.
