شهدت سنة 2023 تحقيق مجموعة من التحولات الجوهرية في بناء السلطة القضائية المستقلة بالمغرب، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ تمثل أبرز الإنجازات في تفعيل المخطط الاستراتيجي الذي أُعلن عنه عام 2021 ويستمر حتى 2026، والذي يشمل إصلاحات جوهرية لتعزيز استقلالية القضاء.
وتضمن التقرير أبرز التعديلات القانونية، مثل القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22، الذين تم بموجبهما تعديل قوانين سابقة لتأهيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في 23 مارس 2023، إلى جانب قانون 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أُقر في 7 سبتمبر 2023.
كما شملت الإنجازات إصدار النظام الداخلي الجديد للمجلس، بالإضافة إلى تحقيق التنسيق الفعال مع السلطات الحكومية في 15 مشروع قانون متعلق بمنظومة العدالة، وأبرزها قانون ينظم المعهد العالي للقضاء، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في يونيو 2023، ومجلس المستشارين في يوليو 2023.
وأبرز التقرير التعديلات الإدارية والمالية، حيث شهد المجلس إعادة هيكلة تنظيمية وفق القرار رقم 16.23 الصادر في 10 يوليو 2023، وتم بموجب ذلك تحسين الأداء الإداري وتحديث البنيات لتتناسب مع المهام الجديدة الموكلة للمجلس.
