باشرت لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرًا، زيارات تفتيش مفاجئة لعدد من المجالس الإقليمية بالمغرب، قبل تعيين محمد فوزي واليًا مفتشًا عامًا، ما أحدث ارتباكًا في صفوف بعض الرؤساء المشتبه في تورطهم في ملفات فساد مالي وإداري.
وكشفت مصادر صحفية أن موظفين حاولوا إخفاء وثائق مرتبطة بصفقات مشبوهة، بتعليمات من مسؤولين محليين، خوفًا من افتضاح التجاوزات. خصوصًا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم تمرير صفقات دون احترام المساطر القانونية أو استكمال الدراسات التقنية المطلوبة.
ويُتوقع أن يُحال عدد من هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال. خصوصًا تلك التي أُبرمت فيها صفقات على المقاس. واستُبعدت منها المقاولات الصغرى. بما يخالف توجهات الحكومة ووزارة التجهيز في تشجيع الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة.
