كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، عن انتقال أثر تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض، والتي شهدت تراجعاً عاماً بلغ 35 نقطة أساس خلال النصف الثاني من السنة، لتستقر في المتوسط عند 5.08 في المائة في الفصل الرابع من السنة.
وقد استفادت المقاولات غير المالية بشكل أكبر من هذا التراجع مقارنة بالأفراد، خاصة في الحسابات الجارية وتسبيقات الخزينة، بينما سجلت القروض الاستهلاكية والعقارية انخفاضاً محدوداً. وارتفعت قروض التجهيز بنسبة طفيفة. أما أسعار الفائدة على الودائع، فقد عرفت انخفاضاً بـ27 نقطة أساس للودائع لأجل 6 أشهر، وبـ5 نقاط للودائع السنوية.
وتزامن هذا التطور مع انخفاض عام في منحنيات أسعار الفائدة على سندات الخزينة بمختلف آجالها. بفضل قرار بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين سنة 2024. ما يعكس توجهاً نحو سياسة نقدية تيسيرية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي والتمويل البنكي.
