سجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم المغربي ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة خلال سنة 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع بنسبة 4.5 في المائة في السعر الاسمي، وانخفاض معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشراكة والمنافسة.
وقد حافظ الدرهم على استقراره داخل نطاق التقلب المحدد دون تدخل من البنك المركزي، فيما تراجع أمام الدولار بنسبة 2.2 في المائة. وسجل ارتفاعاً أمام الأورو والين الصيني والليرة التركية والريال البرازيلي، في مقابل انخفاض طفيف أمام الجنيه الإسترليني.
وبالرغم من تراجع حجم المعاملات الإجمالية إلى 551 مليار درهم في سوق ما بين البنوك. و226.5 مليار درهم في عمليات التحوط، إلا أن هذا الرقم يبقى مهماً. ويعكس الدينامية المتواصلة في النشاط النقدي الوطني.
