أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ مع متم يونيو 2025 حوالي 31 مليار درهم، مقارنة بـ27,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس ارتفاعاً في النفقات يفوق الزيادة في المداخيل العمومية. ويأتي هذا العجز في سياق دولي صعب يفرض ضغطاً إضافياً على ميزانية الدولة.
وأوضحت الوزارة أن المداخيل سجلت نموا بنسبة 17,7 في المائة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 19,7 في المائة، نتيجة الزيادة في نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين. كما تراجعت نفقات المقاصة بـ4 مليارات درهم بفضل تقليص دعم المواد الأساسية، في مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق.
وفيما بلغت نفقات الاستثمار 50,6 مليار درهم، عرف الفائض العادي للخزينة تحسناً طفيفاً مقارنة بالسنة الماضية. كما سجلت الحسابات الخاصة فائضاً بـ1,4 مليار درهم. وتوضح هذه الأرقام المجهودات التي تبذلها الحكومة لضبط التوازنات المالية دون المساس بالاستثمارات الاستراتيجية.
