أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت ما يناهز 176,9 مليار درهم عند متم يونيو 2025، محققة بذلك نمواً بنسبة 16,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ معدل الإنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية حوالي 55,3 في المائة، مما يعكس أداءً جيدا في جمع الموارد الجبائية.
وسجلت الضريبة على الشركات ارتفاعاً بنسبة 32,9 في المائة، بفضل تسويات استثنائية وتحسين التحصيلات التلقائية، فيما عرفت الضريبة على الدخل ارتفاعاً بنسبة 22,7 في المائة نتيجة التسوية الطوعية وتدخلات الإدارة الضريبية. كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات والأنشطة الداخلية، إلى جانب نمو ملحوظ في الرسوم الداخلية على الاستهلاك، خاصة بالنسبة للمنتجات الطاقية.
من جهة أخرى، سجلت المداخيل الجمركية تراجعاً بنحو 10,8 في المائة، في حين ارتفعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 36 في المائة، مستفيدة من تحويلات مؤسسات عمومية أبرزها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. ويعكس هذا الأداء الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني رغم الإكراهات الدولية المتواصلة.
