عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن موقفه من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025، مشيراً إلى أهمية النقاش التشريعي الذي رافق هذا النص، واعتباره محطة مفصلية في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب. وجاء هذا الموقف في بلاغ مفصل أصدره المكتب التنفيذي للمنتدى، أكد فيه التزامه بمواكبة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بحرية التعبير، وسعيه إلى تعزيز استقلالية المهنة وترسيخ التعددية الإعلامية في أفق ديمقراطي.
المنتدى، الذي أكد انخراطه منذ تأسيسه في دعم التنظيم الذاتي بروح نقدية بناءة، اعتبر أن المشروع الحالي يتضمن مكاسب مهمة، أبرزها اعتماد آلية الاقتراع الفردي المباشر واحترام مقاربة النوع في انتخابات المجلس. إلى جانب استيعاب عدد من مقترحاته السابقة. غير أنه سجل في المقابل ملاحظات تستدعي مزيداً من النقاش المؤسساتي، خاصة ما يتعلق بالطابع الزجري للعقوبات التأديبية في غياب منظومة متكاملة لحماية الصحافيين. وضعف تمثيلية الصحافيين داخل تركيبة المجلس مقارنة بالناشرين. وأثر معيار رقم المعاملات في إقصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى مراجعة بعض مقتضيات المشروع بما يضمن عدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص. واقترح إحداث هيئات تحرير منتخبة داخل المؤسسات الكبرى لضمان استقلالية العمل الصحفي. وإدماج هذه المقتضيات في الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة. كما شدد على ضرورة تقوية التكوين المهني وتحيين الميثاق الأخلاقي وتوفير الضمانات القانونية داخل المقاولات الإعلامية. وأعلن المنتدى عن إعداده مذكرة شاملة لمراجعة قانون الصحافة والنشر. ترمي إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة. في انسجام مع التحولات الرقمية وروح الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
