أعلنت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام أنها ستوقف عرض الإعلانات السياسية والاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي بداية من أكتوبر المقبل، استجابة للائحة جديدة بشأن الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية، والتي تفرض التزامات صارمة على المعلنين والمنصات الرقمية.
وأوضحت الشركة أن القرار جاء بسبب “حالة عدم اليقين القانوني والتعقيدات التقنية” التي تفرضها اللائحة، مشيرة إلى أن تعديل منصاتها للامتثال قد يضر بتجربة المستخدم. واعتبرت أن الإعلانات السياسية ضرورية في المشهد الديمقراطي، لكنها اختارت الانسحاب من هذه السوق التنظيمية المعقدة.
وتؤكد “ميتا” أن القرار يخص فقط الاتحاد الأوروبي. وستبقى أدواتها الإعلانية متاحة في بقية العالم. وسيبقى للسياسيين داخل الاتحاد الأوروبي حق نشر المحتوى السياسي العضوي دون إعلانات مدفوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد للحد من التضليل الإعلامي وضبط الحملات الانتخابية الرقمية.
