دخلت في المملكة المتحدة تدابير قانونية جديدة حيز التنفيذ لحماية القاصرين من المحتويات الضارة على الإنترنت، تشمل إجبار المواقع والتطبيقات على التحقق من عمر المستخدمين من خلال وسائل تقنية مثل التعرف على الوجه أو بطاقات الائتمان، بموجب قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023.
وتشمل هذه الإجراءات المحتوى المرتبط بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل والمحتويات الإباحية، حيث حددت العقوبات بغرامات تصل إلى 23 مليون دولار أو 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة. إضافة إلى ملاحقات جنائية محتملة ضد كبار المديرين الذين يرفضون التعاون مع الجهة المنظمة.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” أن آلاف المواقع التزمت بالفعل بهذه القيود الجديدة. في حين وصفت المديرة العامة ميلاني داوز هذا الإجراء بأنه غير مسبوق عالمياً. ويشكل تحولاً في جهود تنظيم المجال الرقمي لصالح الفئات الهشة من المستخدمين. خاصة الأطفال والمراهقين.
