انعقد، يوم الخميس بالرباط، الاجتماع السابع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وقد تم خلال الاجتماع تقديم مخطط تحويل المساهمات، والحسابات المجمعة وفق معايير IFRS.
أبرز الاجتماع اعتماد حصيلة جديدة تعكس مستوى التقدم المحقق في إصلاح الحكامة العمومية، من خلال تقييم مالي شامل للوضعية إلى غاية متم 2023، وتقديم الحسابات نصف السنوية لسنة 2025. كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تعزيز النجاعة داخل المؤسسات العمومية.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على نظام منح علامة “جيد”. الذي يهدف إلى تحفيز المؤسسات على تبني أفضل ممارسات الحكامة. ويأتي هذا التوجه في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع العام، القائم على التدبير الحديث لمساهمات الدولة وتقييم دقيق وشفاف للأداء.
