أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إدماج اللغة الأمازيغية في النصوص التشريعية والتنظيمية يعد ورشًا استراتيجيًا يتطلب عملاً جماعياً منظماً، مبرزاً أن هذا المسعى يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقد شهد اليوم الدراسي المنظم بشراكة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز الترجمة القانونية للأمازيغية، وتكوين الأطر المختصة. ودعم الخدمات الإدارية المقدمة بها. بما يعزز العدالة اللغوية في المغرب.
وشددت الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني وعميد المعهد الملكي أحمد بوكوس. على أهمية هذه الخطوة في إرساء ثقافة مؤسساتية جديدة. قائمة على المساواة في الولوج إلى القانون والمعرفة. داعيين إلى استلهام التجارب الدولية وتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في هذا الورش الوطني.
