صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وقد حصل المشروع على تأييد 18 نائباً ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
تناولت مناقشات اللجنة 249 تعديلاً مست مختلف مواد القانون، منها ما يتعلق بالاختصاصات العامة وتشكيلة المجلس وطرق انتداب الأعضاء. من أبرز النقاط التي أثارت جدلاً، مقترح المعارضة القاضي باعتماد الانتخاب بدل الانتداب لفئة الناشرين، والذي رفضته الأغلبية، معتبرة أن الانتداب يعكس طبيعة الهيئة الناشرة ويؤمن تمثيليتها التوافقية.
ومن بين التعديلات التي تم قبولها، إلغاء العقوبة المتعلقة بتوقيف إصدار الصحف لفترة 30 يوماً. في انسجام مع توجه المملكة نحو دعم حرية التعبير. كما حظيت مواد أخرى بالإجماع. منها المادة 68 الخاصة بالوساطة والتحكيم، والمادة 82 المتعلقة بإحالة الشكاوى إلى لجنة الأخلاقيات. الوزير بنسعيد نوه بالمقاربة التشاركية التي ميزت إعداد النص. مؤكداً ضرورة استمرار عمل المجلس رغم تعثر إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.
