أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين 25-26 و27-25 المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وذلك خلال بلاغ رسمي أعقب اجتماعاً استثنائياً عقده مكتبها الوطني.
وأعربت الجامعة عن أسفها لعدم اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة التعديلات، معتبرة أن المقترحات المقدمة تغيب عنها روح الحوار المؤسساتي. وطالبت بإلغاء مبدأ “انتداب” ممثلي الناشرين داخل المجلس وتعويضه بآلية انتخاب ديمقراطية. تضمن استقلالية التمثيل المهني وتفادي التعيين المباشر من طرف جهات غير مهنية.
وانتقدت الجامعة منح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات تأديبية واسعة: كإمكانية توقيف الصحف الرقمية والورقية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تظل بيد القضاء. ودعت كافة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة. إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروعين، تستحضر مطالب الجسم الصحفي وتكرس استقلالية المجلس.
