عرضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الإثنين بالرباط، مطالبها التفصيلية في مذكرة وجهتها إلى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية بشأن مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وخلال ندوة صحفية، قدم رئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، مضامين هذه المذكرة. التي اعتبرها خطوة أساسية لحماية تجربة التنظيم الذاتي للمهنة.
وتشدد المذكرة على ضرورة التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية كآلية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين. مع دعم الهيئات النقابية ذات الشرعية التمثيلية. كما تدعو إلى تقوية البعد الديمقراطي للمجلس، من خلال رفع عدد الصحافيين المنتخبين، واعتماد مبدأ المناصفة، وضمان التمثيل القطاعي. إضافة إلى نشر اللوائح المهنية والتناوب على رئاسة المجلس الوطني للصحافة.
وسجلت النقابة عدة ملاحظات سلبية على مشروع القانون. من أبرزها إقصاء التنظيمات النقابية من الترشح، وتحويل التمثيل إلى منافسة فردية معزولة. مما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المتعلق بالديمقراطية التشاركية. واعتبر اخشيشن أن المشروع لم يستجب لطموحات الإصلاح الشامل لقوانين الصحافة والنشر، داعياً البرلمان إلى التفاعل الإيجابي مع المذكرة.
