أثار قانون فرنسي جديد جدلاً واسعاً بعد أن سمح مؤقتاً باستخدام مبيد فلاحي من فئة النيونيكوتينويد يُدعى “الأسيطاميبريد”. رغم حظره داخل فرنسا منذ عام 2023. وقد جمعت عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القانون أكثر من 846 ألف توقيع حتى الآن. مما يعكس حجم الرفض الشعبي لهذا القرار.
البرلمان الفرنسي كان قد صادق على القانون في 8 يوليوز. مبرراً الخطوة بضرورة دعم منتجي الشمندر السكري والبندق الذين يعتبرون أن حظر المبيد يضعهم في موقف تنافسي غير عادل مقارنة بزملائهم في دول الاتحاد الأوروبي حيث لا يزال استخدام المادة مسموحاً حتى 2033.
وأمام الضغط الشعبي، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفي استعدادها لتنظيم نقاش برلماني حول القانون عند استئناف الدورة المقبلة، مشددة على أن الكلمة الأخيرة ستكون بيد المجلس الدستوري لتحديد مدى مطابقة القانون للدستور الفرنسي.
