أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أن ما جاء في شريط فيديو تتحدث فيه سيدة عن سرقة أعضاء ابنها المتوفى إثر حادثة سير سنة 2021. “غير صحيح ومخالف للحقيقة”. مشددا على أن التبرع بالأعضاء تم بموافقة قانونية كاملة واحترام تام للمقتضيات المعمول بها.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بواقعة سبق التحقيق فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأثبتت أن استئصال الكليتين والقرنية من الهالك جرى بعد معاينة الوفاة والحصول على موافقة مكتوبة وموقعة من والدته، مرفقة ببصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية.
وأضاف المصدر أن العملية تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة، وفق مسطرة قانونية شاملة تشمل التأكد من حالة الوفاة الدماغية ومحاضر طبية دقيقة، كما تم زرع الأعضاء في مرضى آخرين مسجلين بالقوائم الرسمية، ما يفند مزاعم السيدة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
