أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025. مخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل. وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 101 من الدستور المغربي. وتعد هذه الجلسة محطة سنوية لتقييم الأداء الحكومي في مجالات استراتيجية تمس الاقتصاد الوطني.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة المجلس أن الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحاً. بحضور كافة المستشارين، حيث سيتم التركيز على أهم التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وكذا الإجراءات الحكومية للحد من البطالة وتعزيز فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
وينتظر أن تشكل هذه الجلسة مناسبة للمساءلة البناءة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه سوق الشغل بالمغرب، إضافة إلى بلورة توصيات عملية من شأنها دعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية الجارية.
