يواصل سوق السيارات المغربي تسجيل أرقام قياسية، حيث بلغ عدد الوحدات المباعة خلال النصف الأول من سنة 2025 حوالي 112 ألفاً و26 وحدة. بنسبة نمو فاقت 36.1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق معطيات جمعية مستوردي السيارات. ويؤكد هذا الأداء الديناميكي أن السوق الوطني بلغ مرحلة متقدمة من النضج.
ويُعزى هذا التطور إلى عدة عوامل، من أبرزها السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب، التي خفّضت سعر الفائدة إلى 2.25%. مما سهل الولوج إلى التمويل ووسع شريحة الزبائن المؤهلين. كما ساهم الاستقرار في سلاسل التوريد وإعادة تشكيل المخزون في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الجديدة.
من جهة أخرى، يشهد السوق إقبالاً متزايداً على السيارات الهجينة والكهربائية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتزايد الوعي البيئي، وتوسيع شبكة الشحن. ويؤكد الخبراء أن تنوع العرض وجودة التصنيع المحلي يعززان قدرة السوق المغربي على مواجهة الصدمات، ويفتحان المجال أمام نمو مستدام في قطاع حيوي واستراتيجي.
