صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يعدل القانون الحالي المتعلق بالحالة المدنية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، بما ينسجم مع المجهودات الوطنية لتحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وأوضح الوزير بايتاس أن التعديل يهم بالأساس الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون 36.21، وذلك لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، في إطار قانوني واضح ومرن يراعي الخصوصيات الفردية والحالات الاستثنائية.
ويأتي هذا التعديل ضمن مسار أشمل للإصلاح الإداري، يهدف إلى رقمنة الخدمات وتقليص آجال البت في الملفات، وضمان حق المواطن في الحصول على وثائق الحالة المدنية في ظروف لائقة، مع الحرص على الموازنة بين الصرامة القانونية والمرونة الإجرائية.
