في خطوة تشريعية مهمة، صادق مجلس المستشارين المغربي، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع قانون تنظيمي رقم 09.25 يروم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد جاءت هذه المصادقة في سياق استكمال إصلاح منظومة العدالة، وضمان ملاءمتها مع التعديلات التي عرفها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الحماية الاجتماعية للقضاة من خلال منحهم رخصاً اجتماعية مشابهة لتلك التي يتمتع بها موظفو الدولة، بما في ذلك رخص الولادة، ورخص الأبوة، ورخص الكفالة والرضاعة، إضافة إلى رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد مع الحفاظ على الأجرة كاملة طوال مدة الاستفادة. كما يضمن النص القانوني للمرأة القاضية التي تتكفل بطفل يقل عمره عن سنتين الاستفادة من رخصة أمومة كاملة تمتد لأربعة عشر أسبوعاً.
ومن بين المستجدات المهمة أيضاً، منح القضاة الذكور رخصة أبوة مدتها 15 يوماً، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية حتى بلوغ الطفل سن السنتين. وتُعد هذه الإجراءات خطوة نوعية نحو تكريس المساواة داخل الجهاز القضائي، وتوفير شروط العمل اللائق للقضاة بما يضمن استقلالهم وتفرغهم لمهامهم النبيلة، في إطار التوجه الإصلاحي الشامل الذي تنهجه الدولة المغربية.
