أعلن مكتب الصرف أن صافي وضعية الاستثمار الدولي للمغرب سجل عجزًا بلغ 746.7 مليار درهم في متم مارس 2025، مقابل 693.1 مليار درهم نهاية دجنبر 2024، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في الخصوم المالية وانخفاض طفيف في الأصول الخارجية.
وسُجلت زيادات مهمة في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ54.1 مليار درهم، وفي استثمارات الحافظة بـ2.6 مليار درهم، في حين انخفضت الاستثمارات الأخرى بـ4.3 مليار درهم، مما أدى إلى تفاقم الوضعية الصافية للبلاد.
وبالمقابل، تراجعت الأصول الاحتياطية بـ4.6 مليار درهم، ما أثر على إجمالي الأصول. وتشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بتدبير الميزان المالي الخارجي، رغم الدينامية الاستثمارية التي تعرفها بعض القطاعات الحيوية.
