أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية يومه الاثنين 07 يوليوز 2025 ستخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ المجلس أن هذه الجلسة تأتي تطبيقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، متناولة محوراً اجتماعياً في غاية الأهمية.
وسينصب النقاش خلال هذه الجلسة على “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وهي مواضيع تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام، خاصة في ظل استمرار تحديات المنظومة الصحية وتطلعات المواطنين نحو تحسين الخدمات وضمان الولوج العادل لها. ومن المرتقب أن تثير الأسئلة قضايا تتعلق بالتمويل، والموارد البشرية، وتوسيع التغطية الصحية.
وتعد هذه الجلسة مناسبة لنواب الأمة من أجل مساءلة الحكومة حول سياساتها الاجتماعية، وطرح انتظارات الساكنة بخصوص تحسين ظروف العلاج وتجويد جودة الخدمات. كما ستشكل محطة لتقييم مدى تفعيل برامج الإصلاح الصحي التي تم الإعلان عنها، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض، وتعزيز مستشفيات القرب.
