أعلن مجلس نواب الشعب التونسي عن إحالة مقترح قانون يخص إحداث وظيفة مدرس لمادة “التربية على وسائل الإعلام والاتصال” في التعليم الأساسي العمومي على أنظار اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك بمبادرة 82 نائباً. ويقترح النص فتح المجال أمام خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار للتباري على هذه المناصب الجديدة، بهدف غرس ثقافة إعلامية مبكرة في أوساط التلاميذ.
وثمنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه المبادرة، معتبرة أنها خطوة مهمة لترسيخ التفكير النقدي، ومحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وبناء أجيال أكثر وعياً بقيم المشاركة الديمقراطية والإعلام المسؤول. كما أشاد بها عدد من طلبة وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، واعتبروها مكسباً مستحقاً لحماية الناشئة من مخاطر الفضاء الرقمي المفتوح.
ويهدف المشروع، وفق المبادرين به، إلى إرساء منظومة تعليمية حديثة تستجيب للتحولات الرقمية، وتمنح التلاميذ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ما يعزز قيم المواطنة ويطور مهارات التفكير النقدي لديهم. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة البرلمانية النص قبل إحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه في الأسابيع المقبلة.
