قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يهدف إلى الارتقاء بمستوى التنظيم الذاتي للمهنة وتحصينها. وأوضح الوزير في ندوة صحفية أن النص جاء وعياً بأهمية ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز مصداقيته واستقلاليته في إشرافه على القطاع.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ضمن استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية بما ينسجم مع الدستور، ولا سيما الفصول المتعلقة بحرية التعبير والحق في المعلومة، ويسعى إلى تكريس دور المجلس كهيئة مهنية مستقلة تمارس صلاحياتها بطرق ديمقراطية وشفافة.
كما يهدف النص إلى تحسين آليات الحكامة الداخلية للمجلس وإعادة هيكلة هياكله، حتى يستجيب للإكراهات التي ظهرت منذ تأسيسه، بما يضمن تمثيلية متوازنة لكافة مكونات الجسم الصحفي المغربي، ويساهم في تحصين حرية الصحافة وتطويرها في إطار من المهنية والمسؤولية الأخلاقية.