وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، كأداة جديدة لترسيخ الجهوية المتقدمة وتطوير التخطيط المجالي، تماشياً مع مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس.
وتتضمن أحكام المشروع إحداث وكالة جهوية على صعيد كل جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية وفقاً للحاجيات. وتهدف هذه الوكالات إلى دعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسات السكنية الوطنية.
وسيشكل هذا الإطار المؤسساتي الجديد دفعة قوية لتنفيذ السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، بما يعزز التنسيق بين الفاعلين ويضمن نجاعة أكبر في استجابة المشاريع لحاجيات المواطنين، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية والمجالية المتسارعة بالمملكة.
