وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تحثهم على تعزيز دورهم في مساطر صعوبات المقاولة، من خلال الحضور الفعلي في الجلسات وتقديم ملتمسات واضحة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية المقاولات وتسوية أوضاعها المالية.
وأكدت الدورية على ضرورة الالتزام بالأدوار القانونية للنيابة العامة، وفق الدورية عدد 24/2018 والدورية 4/2020، التي تدعو إلى حماية النظام العام الاقتصادي عبر تتبع وضعية المقاولات المتعثرة، والمطالبة بتمديد المسطرة عند الحاجة، واقتراح العقوبات في حق المسيرين في حالات التقصير.
كما دعت إلى تتبع أداء السنديك، وتقديم طلبات لاستبداله عند تسجيل إخلالات، إلى جانب تفعيل آليات الطعن القانونية في القرارات القضائية ذات الصلة، مشددة على ضرورة إعداد تقارير بشأن حالات التفالس وإحالتها على النيابات المختصة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والرفع من نجاعة العدالة التجارية.
