أعلنت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات مالية كبرى، عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة ملياري دولار لدعم المشاريع التنموية في موريتانيا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وذلك على هامش المنتدى الرابع لصندوق الأوبك للتنمية الدولية المنعقد في فيينا.
ويشمل هذا التمويل مشاريع حيوية تتعلق بالطاقة والمياه والزراعة والنقل والموانئ، فضلاً عن برامج تنموية على مستوى العاصمة نواكشوط وباقي الولايات. ويأتي هذا الإعلان بعد لقاءات جمعت مسؤولين موريتانيين بكبار مسؤولي المؤسسات المانحة، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وأكد محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هذا التمويل يندرج ضمن أولويات موريتانيا في خطتها التنموية الخماسية الثالثة، ويهدف إلى تحقيق مشاريع ملموسة ضمن برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028، في إطار تعاون عربي يعزز الاستقرار والنمو بالمنطقة.