اختتمت الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببنجرير بتوصية صريحة لتشجيع شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها رافعة لتحفيز وتنويع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد المشاركون على ضرورة اعتماد نظام ضريبي وجمركي تحفيزي، وتيسير الولوج إلى التمويل بشروط مناسبة، لضمان تنافسية المشاريع التضامنية.
وشددت التوصيات على تحيين الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إصدار إطار تشريعي موحد يعكس خصوصية القطاع، إلى جانب إنشاء سجل وطني وترسيخ مرصد وطني لرصد تطوير السياسات القطاعية، مما يضمن الشفافية والحكامة. كما رأى المشاركون أن ربط الاقتصاد التضامني بالجهوية المتقدمة يحقق العدالة المجالية ويقلص التفاوتات الاجتماعية.
وآلت المناقشات إلى التركيز على العنصر البشري كركيزة أساسية، مع الدعوة إلى إدماج الاقتصاد الاجتماعي في المنظومة التعليمية عبر مسالك وشهادات معترف بها، وتعزيز تسويق منتجاته من خلال منصات رقمية وتطوير شراكات مع الغرف المهنية، بما يسهم في دعم استدامة هذا الاقتصاد وجذب الطاقات الشابة.
