أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال يوم دراسي بالرباط حول “دور وسيط المملكة بين تجويد الخدمات الإدارية ومعالجة اختلالات الحكامة”، أن التحول الرقمي يقتضي الانتباه إلى حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية، بجانب ضمان الإنصاف وتفادي التحكّم الصارم للخوارزميات في القرارات الإدارية.
وأوضح طارق أن الإدارة الرقمية نقلت مفهوم المرفق العام من هيكل عمودي إلى شبكة أفقية، تستوجب تطوير آليات تتوازى بين الكفاءة والعدالة، مع تجنّب “الاندهاش بالقدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي” والتركيز على البُعد الإنساني للخدمة العامة.
من جهته، أكّد مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بجامعة الحسن الأول، عبد الجبار عراش، أن اللقاء يندرج ضمن دينامية أكاديمية لتعميق النقاش العلمي حول الوساطة، مسلطاً الضوء على مهام المؤسسة الدستورية في حماية الحقوق وتعزيز الحكامة الجيدة في ضوء التحولات الرقمية.
