أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تحديد تكلفة أداء مناسك الحج يخضع لحساب دقيق يشمل عدة خدمات أساسية، من بينها تذاكر السفر، والإقامة في مكة والمدينة، والتنقلات، والتغذية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة من السلطات السعودية. وأوضح أن التكلفة خلال الموسم السابق بلغت 66 ألفاً و865 درهماً.
وأشار التوفيق، خلال جلسة بمجلس المستشارين، إلى أن الوزارة تنسق سنوياً مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي، مما يساعد على تقليص التكلفة النهائية بالنسبة للحجاج، وقد تم اعتماد سعر 2.6118 درهم للريال خلال موسم 1446 هـ، وهو أقل من المعدلات السابقة.
كما أوضح الوزير أن الوزارة لا تراقب وكالات الأسفار باعتبارها تابعة لقطاع السياحة، لكنها تنسق مع باقي المتدخلين لضمان سلامة الخدمات. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، في إطار حرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف التنظيمية والروحية.
