سجلت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي الجاري، تراجعا في سعر صرف الدرهم بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو، و0,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي، في سياق تقلبات محدودة بأسواق الصرف. وأوضح البنك أن هذه الفترة لم تشهد إجراء أي عملية مناقصة في هذا السوق، ما يعكس استقرارا نسبيا في الطلب على العملات.
وعلى صعيد الأصول الاحتياطية الرسمية، أشار التقرير إلى بلوغها 400,8 مليار درهم بتاريخ 23 ماي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي، ما يعزز صمود الاقتصاد الوطني في وجه المتغيرات العالمية.
أما بخصوص السيولة البنكية، فقد ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 121 مليار درهم، في حين تم خلال طلب العروض ليوم 28 ماي ضخ 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يعكس مواصلة البنك دعم البنوك الوطنية لتلبية حاجيات التمويل.
