صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويهدف المرسوم إلى تفعيل اللجان الجهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ويحدد المرسوم تركيبة هذه اللجان، وكيفية سير عملها، مع منح رئيس اللجنة صلاحية إحداث لجان إقليمية لمتابعة التمدرس. كما ينص على إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة الأنشطة، يُرفع إلى وزارات التعليم، والتضامن، والصحة، لضمان التنسيق المؤسساتي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يندرج في إطار التزامات المغرب تجاه الفئات الهشة، ويعكس إرادة الدولة في جعل الإدماج التربوي للأشخاص في وضعية إعاقة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية.
